» » پاسخ قانونی رييس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
اطلاعات مطلب
  • بازديدها : 842
  • نويسنده : admin
  • تاريخ : 1396-11-16,07:26
1396-11-16,07:26

پاسخ قانونی رييس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دسته بندی : خبرها

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي پاسخ قانونی بهمعاون  امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی  ، در خصوص وظایف رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واختیارات وزارت راه وشهرسازی پاسخ كردمتن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مظاهریان
معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

سلام علیکم؛

احتـراماً، بازگشت به ‏نامه شماره 400/58466 مورخ 1396/11/10 لازم می‏دانم تا نکاتی را یادآوری نمایم:

1.  بر اساس بند (ت) ماده (116) آئین نامه اجرایی، رئیس شورای مرکزی وظیفه نظارت بر امور استان‏ها را عهده دار می‏باشد لذا به استناد اختیار ناشی از این ماده، در مواردی که سازمان‏ها در معرض ضررهای مادی و معنوی آشکار قرار می‏گیرند، تذکرات لازم داده خواهد شد.

2.  اساساً تلقی این امر که سازمان‏های نظام مهندسی جزئی از تشکیلات وزارت راه و شهرسازی‏ اند، به هیچ وجه صحیح نیست؛ بلکه سازمان‏ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و قانونی ‏اند و حیطه نظارت آن وزارتخانه، محدود به مواردی است که در قانون ذکر گردیده است.

3.  اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور بخشنامه یا ابلاغیه معطوف به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین ‏نامه اجرایی آن، چندان موسع نیست و صرفاً مربوط به ماده (123) آئین ‏نامه اجرایی و منحصر به مواردی است که آئین‏ نامه، مسکوت و یا مبهم باشد.

4.  از آنجا که مکاتبات آن وزارتخانه صرفاً با رعایت قوانین بالادست و در چارچوب بند (ذ) ماده (116) آئین‏ نامه اجرایی، از طریق این شورا قابل ارجاع می‏باشد، لذا در صورت احراز مغایرت مفاد آنها با قانون، وجهی برای ابلاغ به استان‏ها وجود ندارد.

5.  در قانون و آئین‏ نامه اجرایی آن، جایی برای مکاتبه مستقیم آن وزارتخانه با سازمان‏های نظام مهندسی استان دیده نشده است با این حال چنانچه هیأت مدیره‏ها به استناد ‏نامه ‏هایی که رأساً دریافت می‏نمایند و مفاد آن مغایر با قوانین است، تکالیف قانونی ناشی از مصوبات مجمع عمومی خود را نادیده بگیرند، مرتکب تخلف می‏شوند و از طریق شورای انتظامی قابل تعقیب خواهد بود.

6.  در موضوع کسر پنج درصد حق‏ الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‏ها، هیچ گونه سکوت و یا ابهامی وجود نداشته است که وزارتخانه بخواهد آن را برطرف نماید و حتی با فرض وجود ابهام یا سکوت، بخشنامه‏ ها و دستورالعمل‏ها نمی‏توانند ناقض قوانین بالادست و یا مصوبات هیأت وزیران باشد.

7.  در خاتمه متذکر می‏گردد که مفاد‏نامه شماره 7862/ش‏ م مورخ۱۳۹۶/۱۱/۹ این شورا که منطبق بر ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئین‏نامه اجرایی قانون، به کلیه سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است.


فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظر شما در صورت موافقت مدیر نمایش داده خواهد شد.
به منظور پاسخ گویی به نظر ، وارد کردن ایمیل الزامی است.

ارسال نظر

نام شما : *
ايميل: (الزامی)
نظر شما:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *

تگهـا

^